كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن توجه أسعار المازوط والبنزين نحو الانخفاض في محطات الوقود بالمغرب، ابتداءً من 16 نونبر الجاري، تماشياً مع منحى التراجع المسجل في الأسواق الدولية للمواد النفطية.
وأوضح لقجع، خلال جلسة مناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية بالبرلمان، أن تحديد أسعار البيع للمستهلك يظل رهيناً بعوامل متداخلة، يأتي في مقدمتها تقلبات الأسعار العالمية للنفط والمواد المكررة، فضلاً عن الضرائب وهوامش أرباح الشركات الموزعة.
وفي السياق ذاته، أكد المسؤول الحكومي أن الزيادات الضريبية المفروضة على شركات المحروقات لا تؤثر بشكل مباشر وميكانيكي على سعر البيع النهائي للمواطن، مشدداً على أن المداخيل المحصلة من هذه الضرائب يتم ضخها في الميزانية العامة للدولة لتعزيز القدرات التمويلية للبرامج الاجتماعية والتنموية.
وتأتي هذه التصريحات لتقدم توضيحات رسمية حول آلية تسعير الوقود بالمغرب، في وقت يترقب فيه المستهلكون انعكاس التطورات الدولية على قدرتهم الشرائية، وسط تأكيدات بأن التراجع العالمي للأسعار سيجد طريقه إلى السوق الوطنية بحلول منتصف الشهر الجاري.
