وضعت إشكالية انتشار المطارح العشوائية للنفايات بإقليم اشتوكة أيت باها الوزارة الوصية أمام المساءلة البرلمانية، وذلك في ظل التزايد المستمر للنفايات المنزلية والأنشطة الاقتصادية بالإقليم، مما يطرح تحديات بيئية وصحية جسيمة.
ووجه الحسين أزوكاغ، النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مطالباً بتدخل حكومي عاجل لمعالجة الاختلالات المرتبطة بتدبير النفايات في غياب منظومة إقليمية متكاملة للمعالجة والتثمين، محذراً من مخاطر تلوث التربة والفرشة المائية.
وأكد البرلماني أن المقاربات الظرفية لم تعد قادرة على مواكبة التوسع العمراني والديمغرافي الذي يشهده الإقليم، مشدداً على ضرورة إحداث مطرح إقليمي مراقب يستجيب للمعايير التقنية الحديثة، ويتضمن تجهيزات لمعالجة العصارة والغازات لضمان التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
وفي هذا السياق، طالب النائب البرلماني بالكشف عن التدابير التي ستتخذها الوزارة لإحصاء النقط السوداء وتقييم آثارها، داعياً إلى تنسيق قطاعي مع مجلس جهة سوس ماسة والمجالس المنتخبة بالإقليم، بهدف تعبئة التمويلات اللازمة لإخراج مشروع المطرح الإقليمي إلى حيز التنفيذ وفق جدول زمني محدد.
ويأتي هذا التحرك البرلماني ليجدد النقاش حول ضرورة تعزيز البنية التحتية البيئية بإقليم اشتوكة أيت باها، باعتبار أن تدبير النفايات بشكل عصري بات شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة وصون صحة المواطنين وسلامة الموارد الطبيعية.



