حوادث

القضاء يدين نائب الوكيل العام بفاس بسنتين حبسا نافذا في ملف “رشوة وابتزاز”

12:09 · 17/11/2026

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس الاثنين، حكما يقضي بسنتين حبسا نافذا في حق نائب للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، على خلفية تورطه في قضية تتعلق باستغلال النفوذ والارتشاء والابتزاز والنصب.

وتعود وقائع الملف إلى يونيو من سنة 2025، حين باشر قاضي التحقيق الاستماع إلى المسؤول القضائي المعني، بعد شكايات اتهمته باستغلال صفته الوظيفية للضغط على أطراف في قضايا معينة وتحقيق منافع مالية غير مشروعة، وهو ما دفع النيابة العامة آنذاك إلى وضعه تحت المراقبة القضائية وسحب جواز سفره وتوقيفه عن مزاولة مهامه.

وكشفت التحريات المعمقة التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناءً على تحليل المكالمات الهاتفية وتسجيلات صوتية ومرئية، وجود أدلة تورط المسؤول القضائي في تلقي رشاوى ومنافع عينية، من بينها واقعة اقتناء سيارة فاخرة بقيمة 260 ألف درهم مقابل التدخل في ملف قضائي يخص الاتجار في المخدرات، فضلاً عن تورطه في محاولات للتشهير بزملاء قضائيين عبر جهات إعلامية خارجية.

ويأتي هذا الحكم الابتدائي ليطوي فصلاً مثيراً من فصول هذه القضية التي هزت الرأي العام بالنظر إلى حساسية المنصب الذي كان يشغله المتهم، في حين يظل بإمكان الأطراف المعنية سلوك مساطر الطعن القانونية المتاحة أمام محاكم الاستئناف، استناداً إلى حقوق الدفاع التي يكفلها القانون.