كشف عبد المالك سلال، الوزير الأول الجزائري السابق في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، عن تفاصيل جديدة في شهادته أمام المحكمة، حيث اعترف بأن النظام الجزائري كان يوجه الوزراء لوضع خطط تهدف إلى الإساءة للمغرب عبر مختلف الوسائل المتاحة. سلال، الذي يقضي حكمًا بالسجن لمدة عشر سنوات بتهم فساد وتبديد أموال عامة، أوضح أن النظام استخدم المسؤولين الجزائريين من أجل تشويه صورة المغرب في المحافل الدولية، وتحديدًا في ما يتعلق بتأثيره على المسار التنموي والاقتصادي للمملكة.
مليارات النفط لتقويض الاقتصاد المغربي
وخلال شهادته أمام القاضي، أفصح عبد المالك سلال عن أن جزءًا من عائدات النفط الجزائرية تم تخصيصه في محاولات لتقويض الاقتصاد المغربي، لاسيما من خلال تعطيل قطاع صناعة السيارات في المغرب. وقال سلال إن النظام الجزائري كان يهدف إلى إضعاف قدرة المغرب على جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن هذا التحرك كان جزءًا من استراتيجية تهدف إلى إعاقة نمو المغرب في مجالات حيوية، وعلى رأسها صناعة السيارات التي شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.
إساءة استخدام السلطة: تبديد أموال سوناطراك
وفي رده على أسئلة القاضي حول تبديد الأموال العامة، أكد سلال أن المبالغ الطائلة التي تم صرفها من شركة “سوناطراك” الجزائرية كانت موجهة بشكل مباشر للإضرار بمشاريع المغرب التنموية. وأضاف سلال قائلاً: “لقد استخدمنا جميع الوسائل المتاحة لنا لتشويه صورة المغرب والتأثير على مساره الاقتصادي، وكان ذلك بناءً على تعليمات الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة”.
0 تعليقات الزوار