هنا بريس
عاد الجدل من جديد حول غياب قنوات القطب العمومي عن مواكبة النقاش السياسي والمجتمعي المتعلق بالتحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة، في ظل تنامي الدعوات الموجهة إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة للاضطلاع بدورها الدستوري والإعلامي في تأطير المواطنين وتعزيز وعيهم بأهمية هذه المحطة الانتخابية.
هذا الغياب، الذي اعتبره كثيرون «غير مبرّر»، دفع فريق حزب التقدم والاشتراكية إلى مساءلة وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد بهذا الخصوص، حيث أكد رئيس الفريق رشيد حموني أن محمد السادس شدّد في خطابه بمناسبة عيد العرش على ضرورة تنظيم الانتخابات التشريعية في موعدها الدستوري، مع اعتماد المنظومة المؤطرة لها قبل نهاية السنة الجارية.
وأوضح حموني أن الملك وجّه تعليماته إلى وزير الداخلية من أجل الإعداد الجيد لهذه الاستحقاقات وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين، مبرزاً أن الرهان لا يقتصر على التنافس الحزبي، بل يشمل أيضاً قضايا مرتبطة بتوطيد البناء الديمقراطي والمؤسساتي ودعم المسار التنموي الوطني.
وأشار إلى أن ذلك يتطلب تخليق الفضاء الانتخابي وتنقيته من الممارسات الفاسدة، وتشجيع المشاركة في التسجيل والتصويت والترشح، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة، فضلاً عن تقديم بدائل وبرامج واضحة تكون أساساً للتنافس أمام الرأي العام.
وفي هذا السياق، شدد حموني على الدور الحيوي للإعلام الوطني، وخصوصاً الإعلام العمومي، في تنشيط النقاش الديمقراطي وتحفيز المشاركة المواطنة والتوعية بمخاطر إفساد العملية الانتخابية، وإبراز أهمية الديمقراطية والمؤسسات في تحسين معيش المواطنين.
وبناء على ذلك، ساءل حموني وزير الشباب حول التدابير التي يعتزم اتخاذها لضمان انخراط قنوات وإذاعات القطب العمومي في صلب النقاش السياسي والمجتمعي، بما يسهم في جعل الانتخابات المقبلة فرصة لتعزيز ثقافة المشاركة وإعادة الثقة في الفضاء السياسي والمؤسساتي الوطني.
0 تعليقات الزوار