هنا بريس
تشهد مدن المغرب خلال السنوات الأخيرة تفشّي ظاهرة حراس السيارات غير المرخّصين، الذين يفرضون إتاوات على المواطنين دون أي سند قانوني، ما يثير استياءً واسعاً بين السكان ويحوّل استغلال الملك العام إلى فوضى عارمة.
ورغم عدم قانونية هذه الممارسات، إلا أنّها ما تزال تتنامى في عدة مدن، مستفيدة من تراخي أو تغاضي بعض السلطات المحلية.
وفي هذا السياق، أوضح علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن المواطنين باتوا مجبرين على دفع مبالغ مالية لفئة تنتحل صفة غير مؤطرة قانونياً، مشيراً إلى أنّ الرافضين للأداء كثيراً ما يتعرضون للتهديد أو الإهانة، وهو سلوك «فوضوي ومرفوض قانوناً وأخلاقاً».
وأضاف شتور في تصريح لموقع هبة بريس أن حماة المستهلك لا يرفضون توفير مصدر رزق كريم لهؤلاء الأشخاص، لكن ليس على حساب أمن وحقوق المواطنين، مؤكداً أن استغلال الملك العام بهذه الطريقة يخالف مقتضيات القانون 31.08 الخاص بحماية المستهلك من الممارسات التجارية غير المشروعة أو المضللة.
وشدد شتور على ضرورة إقرار إطار قانوني واضح ينظم المهنة، يشمل تكوين الحراس وتزويدهم بلباس موحد ورخص رسمية تخضع للمراقبة وتحديد تسعيرة واضحة، إضافة إلى دمجهم في برامج للتكوين المهني وخلق فرص شغل بديلة ضمن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
كما دعا إلى شنّ حملات مراقبة صارمة من قبل السلطات المحلية والأمنية لوقف استغلال الفضاء العمومي وابتزاز المواطنين، مع الحرص على صون كرامة هؤلاء الشباب عبر تمكينهم من فرص عيش قانونية تحفظ حقوقهم.
0 تعليقات الزوار