“اللعب سالا”.. عناصر الأمن تلجأ لتفربغ كاميرات المراقبة لتحديد هوية كل المتورطين في الفوضى

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعد انزياح التظاهرات التي ينظمها جيل z في عدد من المدن المغربية عن طابعها السلمي و استغلالها من طرف مجرمين و قاصرين ملثمين لإضرام النار في ممتلكات عامة و خاصة و سرقة محتوياتها، قررت النيابة العامة تفعيل القانون بشكل صارم و حازم.

و وجهت النيابة العامة تعلميات بضرورة تطبيق المواد من 581 إلى 584 من القانون الجنائي الذي ينص على أن كل من أضرم النار في مبان أو مساكن أو عقارات أو سيارات أو مملتكات عامة و خاصة، فسيتابع بالقانون الجنائي و عقوبته تبتدئ من 10 سنوات إلى 20 سنة، مع ظروف التشديد التي تصل حد السجن المؤبد أو الإعدام في حالة وجود ضحايا أو إصابات بليغة.

موازاة مع ذلك، دخلت الشرطة العلمية و التقنية على الخط، حيث شرعت في تفريغ محتويات عدد من كاميرات المراقبة بمختلف الأماكن التي تم اقتحامها في عدد من المدن، و يجري حاليا التحقق من هوية أصحابها قبل تعميم مذكرات بحث في حقهم لاعتقالهم و ترتيب الجزاءات القانونية عليهم و محاكمتهم وفق مواد القانون الجنائي السالف الذكر.