دعا علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إلى تسريع وتيرة تعديل قانون حماية المستهلك رقم 31.08، مؤكدًا على ضرورة تحيينه لمواكبة التغيرات الاقتصادية والرقمية المتسارعة في المغرب.
وأوضح شتور أن التطورات في مجالات مثل التجارة الإلكترونية، ومنصات البيع عن بعد، والإشهار الرقمي، وحماية البيانات الشخصية، تتطلب مراجعة شاملة للقانون القائم.
وأشار شتور في تصريح لـ”هبة بريس” إلى أن عدم تحديث القانون قد يضعف حماية المستهلك، خاصة مع الانتشار الواسع للتجارة الإلكترونية وما يصاحبها من تحديات.
وشدد شتور على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية في عملية التعديل، مع إشراك جمعيات حماية المستهلك والجهات المعنية لضمان فعالية القانون.
0 تعليقات الزوار