استعرضت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم الثلاثاء بالرباط، تدابيرها ذات الأولوية لعام 2026، وذلك خلال لقاء جمع الفاعلين الرئيسيين في المنظومة المالية المغربية.
كشف رئيس الهيئة، طارق الصنهاجي، أن هذه التدابير ترتكز على خمسة محاور رئيسية ضمن المخطط الاستراتيجي 2024-2028، وتشمل تطوير سوق رساميل فعالة، ورفع تحديات الابتكار والاستدامة، وتعزيز الثقافة المالية، وتكييف منظومة الرقابة، وتطوير التنظيم الداخلي.
أشار الصنهاجي إلى أن سوق الرساميل شهدت زخماً استثنائياً في عام 2025، حيث ارتفع حجم سوق التسنيد إلى 15.5 مليار درهم. كما شهد قطاع التدبير الجماعي نمواً ملحوظاً، وزيادة في الاكتتابات الصافية، وتضاعف حجم الإصدارات السندية، وزيادة في قطاع الأسهم، فضلاً عن توسع قطاع الرأسمال الاستثماري.
أوضح الصنهاجي أن أولويات عام 2026 تشمل تطوير سوق السندات وصناديق الدين، واعتماد منصات التمويل التعاوني، وتأطير الأصول المشفرة، وتسريع تفعيل “الاستراتيجية الوطنية لتمويل المناخ 2030”. كما أكد على تعزيز برنامج التربية المالية وتحديث آليات الإشراف وتطوير التحول الرقمي. من جهته، أبرز رئيس الجمعية المغربية لشركات التدبير وصناديق الاستثمار، مصطفى حساني، الدور المحوري لصناعة تدبير الأصول في تمويل الاقتصاد الوطني.
0 تعليقات الزوار