الحركة الشعبية تدعو إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الحراك الشبابي

هبة بريس- ع محياوي

عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية اجتماعا طارئا، يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، برئاسة الأمين العام للحزب السيد محمد أوزين، خصص لمناقشة المستجدات التي تعرفها الساحة الوطنية في ظل الحراك الشبابي والاجتماعي الذي تشهده عدد من أقاليم المملكة للمطالبة بإصلاحات اجتماعية وحقوقية.

وبعد نقاش عميق ومستفيض، أكد المكتب السياسي ما يلي:

أولا:

يسجل حزب الحركة الشعبية تفاعله الإيجابي مع الحراك الشبابي السلمي ومطالبه المشروعة، ويشدد على رفضه لأي أعمال تخريب أو فوضى تمس بالممتلكات العامة والخاصة، معتبرا أن هذه السلوكيات تسيء للطابع الحضاري للتعبير الاحتجاجي الذي يميز الشباب المغربي.

وفي هذا السياق، يؤكد الحزب أن معالجة حالة الاحتقان الاجتماعي تستوجب حلولا عملية وإجراءات ملموسة من الحكومة، بعيدا عن سياسة التسويف والمماطلة التي لا تزيد الأوضاع إلا تأزما.

ثانيا:

يحمل حزب الحركة الشعبية الحكومة بأحزابها الثلاثة المسؤولية السياسية عن تفاقم الاحتقان الاجتماعي، نتيجة وعود انتخابية غير قابلة للتحقق، واختيارات سياسية تفتقر للنجاعة والإنصاف المجالي والاجتماعي، فضلا عن ضعف التواصل وغياب المبادرة، ما أدى إلى تهميش أدوار الوساطة المؤسساتية وخلق بيئة خصبة لتمدد الاحتجاجات غير المهيكلة.

ثالثا:

ومن موقعه كقوة معارضة وطنية بناءة، يقدم حزب الحركة الشعبية جملة من البدائل والإجراءات العملية لمعالجة الأزمة الاجتماعية، من أبرزها:

اعتماد حكامة جديدة تركز على حماية القدرة الشرائية للمواطنين عبر تسقيف الأسعار ودعم الأسر المتضررة من الغلاء.

إعادة توجيه إصلاح منظومتي التعليم والصحة نحو بوصلتهما الاستراتيجية الأصلية، وتفعيل ورش الحماية الاجتماعية برؤية منصفة وعادلة.

وضع خطة وطنية للتشغيل المستدام تقوم على برامج جهوية واقعية بدل الحلول الترقيعية والانتخابوية.

الكشف عن تفاصيل وآثار ما يسمى بـ“التمويلات المبتكرة” في قطاعات الصحة والتعليم العالي وضمان الشفافية في تدبيرها.

بلورة مخططات جهوية مندمجة لتنمية العالم القروي والمناطق الجبلية عبر توحيد الصناديق الموجهة لهذا المجال.

تبني إصلاح إداري شجاع ينهي تحزيب الإدارة ويكرس الكفاءة والإنصاف في التعيينات العليا.

رابعا:

وفي سياق تفاعله المسؤول مع الحراك الشبابي، يدعو حزب الحركة الشعبية إلى:

تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول دوافع وتداعيات الحراك الاجتماعي، وتقييم السياسات العمومية في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل والسكن.

فتح الإعلام العمومي أمام مختلف التعبيرات الشبابية والمجتمعية لتعزيز الحوار الوطني.

تنظيم مناظرة وطنية حول واقع وآفاق المنظومة الصحية.

مطالبة الحكومة بتقديم إجابات مالية واضحة في قانون المالية لسنة 2026 بشأن المطالب الاجتماعية المطروحة.

الإسراع بإخراج المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود بعد تأخر دام قرابة عشر سنوات.

دعوة رئيس الحكومة للمثول أمام البرلمان لتقديم بيان حول السياسة الاجتماعية.

عقد لقاء مشترك بين الأمناء العامين لأحزاب المعارضة من أجل تنسيق المواقف وتقديم بدائل جماعية للأوضاع الراهنة.

خامسا:

يهيب حزب الحركة الشعبية بجميع هياكله الجهوية والإقليمية والمحلية ومنظماته الموازية وروابطه المهنية إلى مواصلة التواصل والانفتاح على مختلف التعبيرات الشبابية والاجتماعية، انسجاما مع الفلسفة الحركية القائمة على السلم الاجتماعي والإصلاح في إطار المؤسسات، ترسيخا لنهج وطني أصيل يميز المغرب كدولة مؤسسات ومواطنة.