أبدى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، رفضه القاطع لاستمرار بعض حراس الأمن الخاص في تجاوز مهامهم داخل المستشفيات العمومية، مؤكداً أن تحكمهم في مسار المرضى أو ابتزازهم أمر غير مقبول ولا يليق بمؤسسة تقدم خدمة عمومية أساسية.
وأوضح التهراوي، خلال استضافته في برنامج خاص بثته القناة الثانية مساء الاثنين، أن عدداً من حراس الأمن الخاص يتورطون أحياناً في ممارسات غير قانونية كالرشوة واستغلال المواطنين، محملاً جزءاً من المسؤولية للظروف الاجتماعية الهشة التي يعيشها هؤلاء، إذ لا تتعدى أجورهم في كثير من الحالات 1000 درهم شهرياً.
وأشار الوزير إلى أن ضعف الأجور قد يدفع بعضهم إلى البحث عن “حلول” غير مشروعة، لكنه شدد في الوقت نفسه على رفض التعميم، مشيداً بوجود شركات أمنية ملتزمة تقوم بواجبها بكفاءة ومسؤولية.
وأكد التهراوي أن الوزارة ستواصل العمل على تنقية محيط المستشفيات من الممارسات المسيئة للمواطنين، معتبراً أن تحسين ظروف العمل والصرامة في المراقبة هما السبيلان لضمان جودة الخدمات الصحية وكرامة المرضى.
0 تعليقات الزوار