هنا بريس
أيدت محكمة الاستئناف بمدينة فاس، يوم الأربعاء 8 أكتوبر الجاري، الحكم الابتدائي الصادر في حق قائد سابق بالملحقة الإدارية اللويزات التابعة لمقاطعة جنان الورد، بعد متابعته بتهمة الارتشاء أثناء مزاولته لمهامه.
وجاء قرار غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المالية، برئاسة القاضي محمد بن معاشو، بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المتهم الصائر مع الإجبار في الأدنى، مع إشعاره بحقه في الطعن بالنقض.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بسجن المتهم سنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد إعادة تكييف التهم الموجهة إليه.
ويأتي هذا القرار في إطار المجهودات الوطنية لتعزيز الشفافية والنزاهة داخل الإدارة الترابية، وتفعيل آليات المساءلة في مواجهة قضايا الفساد.
0 تعليقات الزوار