هبة بريس – عبد اللطيف بركة
أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير، مساء اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر الجاري، أحكامًا صارمة بلغ مجموعها 162 سنة سجنا نافذا في حق 17 شخصًا، على خلفية تورطهم في أعمال شغب وتخريب شهدتها منطقة آيت عميرة، التابعة ترابيا لإقليم اشتوكة آيت باها.
وتنوعت التهم الموجهة إلى المدانين بين إضرام النار عمدًا في ممتلكات عامة، وخصوصًا مركبات تابعة للقوات العمومية، إلى جانب أعمال عنف وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، نتج عنها تهديد واضح للأمن العام واستقرار المنطقة.
– تفاصيل الأحكام:
وقد جاءت الأحكام موزعة كالتالي:
ثلاثة متهمين: 15 سنة سجنا لكل واحد.
متهم واحد: 12 سنة.
تسعة متهمين: 10 سنوات لكل واحد.
متهم واحد: 5 سنوات.
متهم واحد: 4 سنوات.
متهمان: 3 سنوات لكل واحد.
وتأتي هذه الأحكام بعد جلسات مطولة استعرضت خلالها المحكمة معطيات دقيقة حول أحداث الشغب التي عرفتها المنطقة، وما خلفته من خسائر مادية جسيمة، وتأثير سلبي على الأمن المحلي.
– رسالة صارمة ضد الفوضى
ويُنظر إلى هذه الأحكام على أنها رسالة واضحة من القضاء المغربي مفادها عدم التساهل مع مظاهر الفوضى والعنف، خاصة حينما تستهدف رموز الدولة أو تسعى لزعزعة الاستقرار العام.
وقد خلفت هذه الأحكام ردود فعل متفاوتة وسط الرأي العام، بين من رأى فيها تجسيدًا لهيبة الدولة وتطبيقًا صارمًا للقانون، ومن دعا إلى مقاربة شمولية تعالج الأسباب الاجتماعية التي قد تدفع بعض الشباب إلى الانخراط في مثل هذه الأفعال.
0 تعليقات الزوار