حمايةً للحياة الخاصة للأفراد.. مطالب حقوقية بوقف التركيب العشوائي للكاميرات

هبة بريس – شفيق عنوري

دقت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، ناقوس الخطر، بخصوص تنامي ظاهرة تركيب الكاميرات في غير مواضعها القانونية، مطالبة السلطات المحلية بالتدخل لحماية الحياة الخاصة للأفراد.

وقال علي شتور، رئيس الجمعية المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لموقع “هبة بريس” إن الكاميرات انتشرت بشكل مقلق “داخل بعض الإقامات السكنية، وأمام أبواب الشقق والمنازل الخاصة، مما يشكل مساسا صريحا بالحياة الخاصة للأفراد وراحة الأسر داخل فضاءاتهم الشخصية”.

وأضاف شتور أن حق المستهلك “لا يقتصر على اقتناء سلعة أو خدمة آمنة، بل يمتد ليشمل الحق في حماية خصوصيته وسلامته، وهو مبدأ أساسي نص عليه القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، من خلال تأكيده على ضرورة احترام الكرامة الإنسانية وعدم تعريض المستهلك لأي مساس بحقوقه الأساسية”.

وتابع: “إلا أن معالجة هذا النوع من الانتهاكات تتجاوز نطاق قانون حماية المستهلك لتندرج ضمن مقتضيات أخرى، أهمها القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والذي يمنع تصوير أو تسجيل أي شخص دون رضاه، ويعاقب على كل استعمال غير مشروع للصور أو التسجيلات التي تمس بالحياة الخاصة”.

وأوضح أن “الفصل 447 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرم كل من قام بتصوير أو تسجيل أو بث صور أشخاص في أماكن خاصة دون موافقتهم، ويعاقب بالحبس والغرامة”، مؤكداً على ضرورة تدخل السلطات المحلية ومصالح حماية المعطيات الشخصية لوقف هذه الممارسات غير القانونية”.

ونبه شتور إلى أن السلطات مطالبة أيضا بـ”دعوة الساكنة إلى احترام حدود المراقبة بالكاميرات وعدم استعمالها في أماكن تمس بالحياة الخاصة للجيران مع تعزيز التوعية المجتمعية حول حق المواطن في الخصوصية باعتباره جزءا من الأمن الاستهلاكي والاجتماعي”.

وشدد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في ختام تصريحه لـ”هبة بريس” على أن “حماية المستهلك لا تقتصر على مراقبة الأسعار وجودة الخدمات، بل تشمل أيضا حماية كرامته وحقه في أن يعيش في بيئة آمنة تحترم خصوصيته”.