أشاد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش–آسفي بالأداء الميداني القوي للمسؤولين في المدينة خلال عام 2025، مؤكدًا أن هذا الحضور انعكس إيجابًا على الأوراش التنموية، ودينامية العدالة، والنجاعة الأمنية.
وفقًا لمنسق المرصد بالجهة، محمد الهروالي، استند التقييم إلى أربعة مرتكزات أساسية، شملت تسريع إنجاز الأوراش، وتشجيع البحث العلمي القضائي، وتنزيل السياسة الجنائية بمنطق حقوقي، وترسيخ التنسيق الأمني الميداني.
وأشار الهروالي إلى أن عام 2025 شهد عودة واضحة لمنطق القرب من الملفات، مع التركيز على مبادئ الحكامة وتحسين جودة الخدمات. كما أبرز دور والي جهة مراكش–آسفي، خطيب الهبيل، في تتبع الأوراش وتسريع المشاريع، فضلاً عن دور الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، خالد كردودي، في دعم التكوين والنقاش العلمي حول الجرائم المالية.
وفي سياق متصل، نوّه المرصد بعمل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، خالد الركيك، في تنسيق الجهود للحد من تضارب الإجراءات، بالإضافة إلى دور والي أمن مراكش، محمد مشيشو، في التنسيق الأمني الميداني. واختتم المرصد تقييمه بالتأكيد على أهمية تتبع مؤشرات الحكامة والانفتاح على المجتمع المدني، وضرورة تنزيل التوجيهات الملكية لتعزيز النزاهة.
0 تعليقات الزوار