هنا بريس
أكدت التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، التي صدرت عقب انعقاد المجلس الوزاري مساء اليوم الأحد بالقصر الملكي بالرباط، برئاسة الملك محمد السادس، حرص المملكة على تحقيق تنمية شاملة تشمل مختلف جهاتها، تجسيداً لالتزام الدولة بترسيخ التنمية المندمجة وتعزيز الجهوية المتقدمة.
وتقوم الاستراتيجية المضمنة في مشروع مالية 2026 على إشراك كافة الفاعلين المحليين لضمان استجابة البرامج التنموية لحاجيات الساكنة وتطلعات كل منطقة، مع إعطاء الأولوية لخلق فرص الشغل وتحسين جودة الخدمات الأساسية.
تشغيل الشباب رافعة للتنمية
جعلت الحكومة من إدماج الشباب في سوق العمل محوراً رئيسياً ضمن أولوياتها، عبر برامج تأهيلية وتكوينية تدعم مشاريع التنمية المحلية. كما أولت أهمية خاصة لتقوية مهاراتهم وإتاحة فرص عمل دائمة في القطاعات المنتجة، بما يعكس مقاربة متوازنة تجمع بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
27 ألف منصب جديد في الأفق
تتضمن التوجهات العامة لمشروع المالية لسنة 2026 إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي جديد، إلى جانب رفع ميزانية قطاعات التعليم والصحة بـ21 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية، سعياً لتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز البنيات التحتية، في إطار رؤية تكرس تعليمًا جيدًا ورعاية صحية متطورة.
الأولوية للمناطق الجبلية والواحات
أكدت الخطة التنموية المندمجة اهتمامها بالمناطق الهشة كالمجالات الجبلية والواحات، معتبرةً أن تطويرها يمثل أولوية وطنية لتقليص الفوارق الإقليمية وضمان المساواة في الفرص بين المواطنين.
ويستند هذا التوجه إلى تعزيز التجهيزات الأساسية ودعم التنمية المحلية لإحداث فرص عمل مستدامة، وتمكين الساكنة من تحسين مستوى عيشها والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
رؤية متوازنة بين النمو والعدالة
يعكس مشروع قانون المالية لسنة 2026 حرص الدولة على ربط النمو الاقتصادي بالعدالة الاجتماعية، من خلال الاستثمار في الإنسان والجهات، واعتماد رؤية مالية تراعي التضامن المجالي وتؤسس لعدالة اجتماعية شاملة تسهم في تعزيز التماسك الوطني.
0 تعليقات الزوار