هبة بريس ـ الدار البيضاء
أقرت الحكومة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 تحفيزات ضريبية جديدة تستهدف فئة اللاعبين والمدربين ومهنيي الرياضة، في خطوة تعكس إرادتها في دعم مسار الاحتراف الرياضي وتعزيز جاذبية الاستثمار في هذا القطاع.
و تتمثل هذه التحفيزات في إرساء خصوم جزافية على مستوى الضريبة على الدخل تطبق على الأجور التي يتقاضاها الرياضيون المحترفون والأطر التقنية من طرف الشركات الرياضية، بما يسهم في تحسين أوضاعهم وتشجيع الأندية على الالتزام بمقتضيات التسيير المهني.
وجاء في وثيقة مشروع القانون أن هذا الإجراء يندرج ضمن رؤية شاملة تروم مواكبة الانتقال نحو الاحترافية في المجال الرياضي، وضمان المساواة في المعاملة الجبائية بين مختلف الفاعلين.
كما يهدف إلى خلق بيئة مالية وتشريعية أكثر استقرارا، تسمح بجذب مزيد من الاستثمارات وتدعم الأندية في الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاعبين والمدربين في إطار من الشفافية والمسؤولية.
وتنص المقتضيات الجديدة على تطبيق خصم تدريجي من صافي الدخل المفروض عليه الضريبة على الدخل، بحيث يستفيد المهنيون الرياضيون من خصم بنسبة 90 في المئة خلال سنة 2026، و80 في المئة سنة 2027، و70 في المئة سنة 2028، ليصل الخصم إلى 60 في المئة برسم سنة 2029.
ويعكس هذا التدرج رغبة الحكومة في تمكين الفاعلين من فترة انتقالية تسمح بالتكيف التدريجي مع النظام الجبائي الجديد.
ويرى متتبعون أن هذا القرار يمثل خطوة متقدمة نحو ترسيخ الاحتراف الرياضي بالمغرب، إذ يسهم في تقليص الأعباء المالية على الأندية ويحفزها على هيكلة عقود اللاعبين والمدربين بطريقة قانونية وشفافة.
كما يعزز الثقة بين الدولة والمستثمرين الرياضيين، ويجعل من المجال الرياضي أحد الروافد الاقتصادية الواعدة التي يمكن أن تسهم في خلق فرص الشغل وتنمية موارد الخزينة على المدى الطويل.
0 تعليقات الزوار