وثائق جديدة تكشف معطيات مخالفة بشأن إعفاء عامل إنزكان أيت ملول

هنا بريس

بعد الإعفاء المفاجئ لعامل عمالة إنزكان أيت ملول، إسماعيل أبو الحقوق، ليلة 11 شتنبر 2025، عاد الجدل من جديد حول خلفيات القرار الذي ما تزال أسبابه غير معلنة، عقب ظهور وثائق رسمية وتقنية جديدة تناقض ما تم ترويجه إعلامياً في وقت سابق بشأن ما عُرف بـ“قضية عقار إنزكان”.

الوثائق التي استندت إلى مصادر إدارية مطلعة، أوضحت أن الصفقة العقارية محل الجدل لم تتضمن أي خروقات قانونية أو استغلال للنفوذ، خلافاً لما تم تداوله حول “تحويل أرض مخصصة لبناء مدرسة إلى مشروع تجاري”.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن العقار كان من الملك الخاص للدولة قبل أن تنتقل ملكيته تدريجياً من المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للجنوب (ERAC SUD) إلى شركة العمران، التي قامت سنة 2017 ببيعه لشركة TISLIT SAKAN في إطار تبادل قانوني موثق مقابل 2.335.500 درهم.

كما أن تصميم التهيئة لسنة 2002 الذي صنف العقار كمنفعة عامة انتهت صلاحيته سنة 2012، ما يعني قانونياً تحرر الأرض من هذا التصنيف وفق المادة 28 من قانون التعمير 25.90. أما تصميم 2021 فلم يكن سوى دراسة أولية غير مصادق عليها.

الوثائق نفسها أكدت أن شركة SAKANE 3D التي اقتنت العقار سنة 2023 حصلت على رخصة بناء قانونية بعد دراسة الملف من مختلف المصالح المعنية، دون أي امتياز أو تسريع استثنائي في الإجراءات.

هذه المعطيات الجديدة تفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول الملابسات الحقيقية لإعفاء العامل أبو الحقوق، خاصة في ظل غياب توضيح رسمي من وزارة الداخلية واستمرار الغموض حول خلفيات القرار.