هبة بريس- ع محياوي
تواصل غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، النظر في ملف يخص قائداً سابقاً لقيادة بني شيكر بإقليم الناظور، يتابع بتهم تتعلق بـ«التزوير في وثائق إدارية» و«نزع أوراق من سجل رسمي»، على خلفية اختلالات تعميرية وصفت بـ«الخطيرة» داخل الجماعة.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في وقت سابق بإدانة القائد بسنة واحدة حبسا نافذا، قبل أن يُستأنف الحكم، فيما تمت تبرئته من تهم أخرى، بينها «الاتجار في المخدرات» و«تسليم شهادات لغير المستحقين». كما استدعت الهيئة القضائية الممثل القانوني للجماعة، بعد أن سبق رفض الدعوى المدنية الموجهة ضد القائد في المرحلة الابتدائية.
القضية تعود إلى تحقيقات واسعة حول شبكة للتعمير العشوائي انكشفت بالجماعة منذ سنة 2003، تورط فيها عدد من المسؤولين المحليين، من ضمنهم نائب رئيس الجماعة المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، إضافة إلى أعوان سلطة وعدول. وقد صدرت في حق بعض المتهمين أحكام تراوحت بين ستة أشهر وأربع سنوات سجنا نافذا، بعد أن ثبت تسليمهم وثائق وتراخيص غير قانونية لتجزئات سكنية.
وجرى استدعاء القائد للمساءلة القضائية استناداً إلى اعترافات أدلى بها نائب الرئيس أثناء التحقيق، تحدث فيها عن ظروف توقيع وإصدار وثائق إدارية مرتبطة بتلك التجزئات.
وتتجه الأنظار إلى جلسات الاستئناف المقبلة لمعرفة مآل هذا الملف، الذي يعيد إلى الواجهة قضية التعمير العشوائي والمسؤولية الإدارية في تدبير رخص البناء وتسليم الشهادات داخل الجماعات المحلية.
0 تعليقات الزوار