هبة بريس – شفيق عنوري
انتقدت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، التصريحات التي أدلى بها النائب البرلماني أحمد تويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، مطالبةً المنتخبين بتحري الدقة قبل الإدلاء بمثل هذا الكلام الذي من شأنه خلق “البلبلة” في صفوف المستهلك.
وقال علي شتور رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لموقع “هبة بريس”، إن هذه التصريحات خلفت “جدلا واسعا داخل الأوساط المهنية، كما أثارت مخاوف لدى المستهلك المغربي بشأن جودة وسلامة الدقيق المتداول في الأسواق”.
واعتبر شتور أن تصريح النائب البرلماني “لم يكن موفقا، نظرا لما قد يترتب عنه من إضرار بسمعة ومصداقية قطاع المطاحن الوطنية، الذي يضم مؤسسات تخضع لمراقبة وترخيص صحي دقيق من طرف السلطات المختصة”.
وثمّن شتور الخروج الرسمي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) الذي قام بتفنيد هذه المزاعم، مؤكدا أن “الدقيق المنتج في المطاحن الصناعية المعتمدة بالمملكة يخضع لمراقبة صارمة، تشمل أخذ عينات دورية وإخضاعها لتحاليل مخبرية عالية الدقة”.
وأشاد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك بـ “المجهودات الكبيرة التي يبذلها المكتب في مراقبة وتتبع جودة الدقيق، حيث أعلن عن حجز 33 طنا من الدقيق غير المطابق لمعايير السلامة الصحية، وهو ما يعكس جدية وفعالية منظومة المراقبة الوطنية”.
ودعا شتور “جميع الأطراف، وخاصة المسؤولين والمنتخبين، إلى تحري الدقة والتثبت قبل الإدلاء بتصريحات تمس قطاعات اقتصادية حساسة، تفاديا لنشر الشائعات أو خلق البلبلة في صفوف المستهلكين”، مطالبا الحكومة بـ”مواصلة تعزيز المراقبة على جميع المواد الغذائية”.
وحث شتور الحكومة أيضا على “تكثيف حملات التفتيش والمحاسبة الصارمة ضد كل من يثبت تورطه في أي ممارسة تضر بصحة وسلامة المواطنين”، مؤكداً أن جودة الدقيق بالمطاحن الوطنية المعتمدة “تخضع لمعايير مراقبة دقيقة ومستمرة”، و”حماة المستهلك” سيدافعون عن حق المواطن في الغذاء الآمن والصحي.
0 تعليقات الزوار