الاتحاد الدولي لألعاب القوى يتعرض لسرقة مليون يورو

هنا بريس

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى عن فقدانه أكثر من 5ر1 مليون يورو (7ر1 مليون دولار) جراء “سرقة ممنهجة” يزعم تورط موظفيه فيها.

وأوضح الاتحاد الدولي لألعاب القوى، الخميس، أنه سلم معلومات مفصلة عن القضية إلى “السلطات القضائية والقانونية المختصة للتحقيق الجنائي” بعد أن كشف تدقيق عن نشاط مشبوه على مدى عدة سنوات، مضيفا أنه أنهى عقود موظف ومستشار، بينما رحل موظف آخر بالفعل.

ولم يكشف الاتحاد، الذي يتخذ من إمارة موناكو مقرا له، النقاب عن الأشخاص المشتبه بهم في عملية السرقة، ولم يحدد سلطات الدولة التي تواصل معها.

وأفاد أشخاص مطلعون على القضية، رفضوا الكشف عن هويتهم، لوكالة (أسوشيتد برس) للأنباء بأن المستهدفين بالتحقيق هما فينيش كوتشار، الرئيس التنفيذي السابق للعمليات، وجيمس لورد، المدير السابق للبث.

وكان موقع (ثري وايرز سبورتس) الإلكتروني أول من نشر الخبر وأسماء المستهدفين بالتحقيق.

ولم يرد كوشار ولا لورد على رسائل وكالة أسوشيتد برس التي طلبت منهما التعليق على الأحداث.

وتعهد البريطاني سيباستيان كو، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، باستخدام “أقصى قوة قانونية” لاستعادة أكبر قدر ممكن من الأموال.

وقال كو: “العديد من المنظمات تتجاهل حوادث كهذه، وتنهي خدمات الموظفين بمعلومات محدودة، مما يسمح للجناة بمواصلة عمليات الاحتيال والسرقات داخل منظمات جديدة. لسنا من هذا النوع من المنظمات”.

أكد رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى “لقد بنينا سمعة راسخة في مجال الحوكمة الرشيدة والشفافية والدفاع عن الحق، حتى وإن كان ذلك مزعجا بعض الشيء أحيانا، لكن من المهم أن نفعل الصواب”.

ويعادل المبلغ، الذي كشف الاتحاد الدولي لألعاب القوى بأنه تم سرقته، أكثر من نصف مبلغ الـ4ر2 مليون دولار الذي دفعه كجوائز مالية للفائزين بالميداليات الذهبية في أولمبياد باريس العام الماضي، وهي أول رياضة تتخذ تلك الخطوة.

وكان الاتحاد الدولي للقوى أعلن الشهر الماضي أن إجمالي إيراداته لعام 2024 بلغ 4ر99 مليون دولار، مدعوما بإيرادات الألعاب الأولمبية.

ويعتزم الاتحاد في العام المقبل إطلاق بطولة العالم لألعاب القوى النهائية، والتي ستشهد تقديم جوائز مالية بقيمة 10 ملايين دولار و150 ألف دولار للفائزين.