هنا بريس
كشفت تصريحات وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف حول قرار مجلس الأمن رقم 2797 الخاص بقضية الصحراء المغربية، حالة الارتباك والتناقض التي تعيشها الدبلوماسية الجزائرية عقب سلسلة من الانتكاسات الدولية.
وفي مقابلة مع قناة “الجزائر الدولية”، أقر عطاف بأن بلاده امتنعت عن التصويت على القرار بسبب رفض مجلس الأمن طلبها حذف إشارة تؤكد أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الأنسب، في إقرار غير مباشر بمضمون القرار المؤيد للموقف المغربي.
ورغم هذا الاعتراف، حاول عطاف تبرير الموقف الجزائري بتصريحات بعيدة عن الواقع، زاعماً أن القرار ترك الباب مفتوحاً لخيارات أخرى، في حين أكد مجلس الأمن بوضوح أن التسوية تتم في إطار الحكم الذاتي.
كما سعى عطاف إلى تضخيم بعض التعديلات الشكلية على المشروع، متجاهلاً أن المغرب لم يكن طرفاً في المناقشات النهائية، وأن القرار تم تمريره بأغلبية 11 صوتاً دون أي اعتراض.
وزاد الوزير الجزائري من سلسلة المغالطات بمحاولته نفي كون الجزائر طرفاً في النزاع، مخالفاً نص القرار نفسه، قبل أن يستشهد خطأً بتصريح قديم لمستشار الرئيس الأمريكي السابق، مسعد بولس، الذي صحح موقفه لاحقاً مؤكداً أن الحكم الذاتي هو الحل الواقعي والوحيد.
0 تعليقات الزوار