بايتاس يكشف أمام نواب الأمة ميزانية تسيير رئاسة الحكومة في قانون المالية

هبة بريس – الرباط

ناقشت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم، تفاصيل ميزانية تسيير رئاسة الحكومة برسم السنة المالية 2026، في إطار دراسة مشروع قانون المالية الجديد.

وخلال هذا الاجتماع، قدم مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي بإسم الحكومة، عرضا مفصلا حول الاعتمادات المرصودة لرئاسة الحكومة، مبرزا أهم محاور الإنفاق والأولويات المسطرة للسنة المقبلة.

وأوضح بايتاس أن الميزانية المخصصة لتسيير رئاسة الحكومة تتوزع على قسمين رئيسيين، حيث بلغت اعتمادات الموظفين والأعوان حوالي 216 مليونا و419 ألف درهم، تغطي الأجور والتعويضات ومصاريف التسيير الإداري، فيما بلغت اعتمادات المعدات والنفقات المختلفة نحو 925 مليونا و43 ألف درهم، تشمل نفقات التشغيل والصيانة والتجهيز والدعم اللوجستيكي لمصالح رئاسة الحكومة.

وأكد الناطق الرسمي بإسم الحكومة أن هذه المخصصات المالية تهدف إلى ضمان استمرارية العمل الإداري وتعزيز كفاءة أداء المصالح المركزية، في إطار ترشيد النفقات العمومية وتحسين حكامة التدبير المالي، بما ينسجم مع التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي يركز على الفعالية والشفافية في تدبير الموارد العمومية.