وزارة “لفتيت” ترفض التأشير على تأسيس نقابة جديدة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي

هبة بريس- الرباط

رفضت وزارة الداخلية، التي يشرف عليها عبد الوافي لفتيت، التأشير على ملف تأسيس نقابة جديدة في قطاع التربية الوطنية تحمل اسم “النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي”، رغم استكمال مؤسسيها لكل الإجراءات القانونية المطلوبة.

النقابة الجديدة وُلدت من رحم “التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي”، التي عقدت جمعها العام التأسيسي يوم 14 يوليوز 2025، بهدف الانتقال من العمل التنسيقي إلى التنظيم النقابي المؤطر قانونًا والمدافع عن فئة أساتذة التعليم التأهيلي.

مصادر من بين مؤسسي النقابة أكدت أن “الملف القانوني أُعد وفق المساطر الجاري بها العمل، غير أن السلطات الإدارية رفضت استلامه دون تبرير أو تقديم أسباب واضحة لذلك”، معتبرة أن هذا الرفض “يتنافى مع روح دستور 2011، ومع مبادئ حرية التنظيم النقابي التي يكفلها القانون”.

وأوضحت المصادر ذاتها أن مؤسسي النقابة حرروا محضرا بواسطة مفوض قضائي، لتوثيق واقعة امتناع الإدارة عن تسلم ملف التأسيس، مشيرين إلى أنهم “سيتخذون كل الخطوات القانونية والنضالية المتاحة، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء الإداري، دفاعا عن حقهم في التمثيلية والتنظيم”.

وبررت ذات المصادر تأسيس النقابة الجديدة بـ“غياب التمثيلية الحقيقية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي داخل النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وعدم طرح قضاياهم الخاصة خلال جلسات الحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية”.

وتتمحور المطالب الأساسية للنقابة حول قضايا مهنية ومادية، أبرزها: حذف الساعات التضامنية وتقليص الحصص الأسبوعية إلى 16 ساعة، الرفع من التعويضات الخاصة بالعمل في المناطق النائية والتصحيح والمراقبة، مراجعة الأجور والتعويضات الإدارية، تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011، تعميم مقتضيات المادة 81 من النظام الأساسي الجديد على جميع خريجي السلم 9، وضمان العدالة المهنية في الترقية والتكليف، مع تمكين جميع أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى.