أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على لسان وزيرها أمين التهراوي، التزامها بمبدأ مركزية الأجور لمهنيي القطاع الصحي، وذلك في مراسلة رسمية وجهها إلى الكتاب العامين للتنسيق النقابي الوطني.
وشدد التهراوي على عدم وجود أي نية لتغيير النظام المالي المعمول به، وذلك في سياق التفاعلات الأخيرة حول مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2026.
وأوضح الوزير أن ما تم تداوله بشأن “ترحيل أجور موظفي المجموعات الصحية الترابية” هو تأويل غير دقيق لوثيقة العرض المقدمة أمام البرلمان، مشيرًا إلى أن الوثيقة لا تتضمن أي تعديل يمس الوضعية القانونية أو الحقوق المالية لمهنيي الصحة.
وجددت الوزارة التزامها بالحوار الاجتماعي المستمر مع النقابات، مؤكدة أن جميع الحقوق والمكتسبات محفوظة، وأن صرف الأجور سيظل يتم من الميزانية العامة للدولة، وفقًا للقوانين والاتفاقيات الجاري بها العمل.
0 تعليقات الزوار