بدأت وزارة الداخلية المغربية في مرحلة جديدة من تطبيق إجراءات صارمة للحد من المخالفات العقارية والاستيلاء غير المشروع على ممتلكات الدولة، مؤكدةً على عدم التسامح مع أي تجاوزات، سواء ارتكبها مواطنون عاديون أو مسؤولون.
وفقًا لتصريحات سابقة للوزير عبد الوافي لفتيت، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار مسار جديد يستهدف المخالفات المرتكبة من قبل منتخبين أو مسؤولين حاليين أو سابقين.
وكان لفتيت قد صرح في وقت سابق بأن الوزارة لن تتساهل مع أي شخص يستغل أراضي أو أموالًا عامة، مشددًا على ضرورة إرجاع الممتلكات المستولى عليها. كما بدأت لجان الافتحاص عملها في الدار البيضاء، على أن تمتد إلى مدن أخرى، مع التركيز على محاسبة جميع المتورطين في مخالفات سابقة.
في هذا السياق، بدأت السلطات المحلية في إقليم النواصر بتفعيل الإجراءات، حيث تم اتخاذ قرارات ضد مخالفات عقارية، مما يعكس تحولًا من التحذيرات إلى التنفيذ الميداني. ومن المتوقع أن تتواصل هذه الحملة لتشمل أقاليم وجهات أخرى، بهدف استعادة الانضباط في ملفات التعمير وحماية الملك العام.
0 تعليقات الزوار