أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 المتعلق بالأحزاب السياسية يهدف إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للأحزاب وضبط إجراءات تأسيسها.
كما أوضح لفتيت خلال اجتماع للجنة الداخلية بمجلس النواب، أن المشروع يهدف أيضًا إلى تعزيز مشاركة الشباب والنساء في عملية التأسيس، بالإضافة إلى تدقيق الجوانب المتعلقة بتمويل الأحزاب وحساباتها، بهدف تأهيلها لمواكبة التطورات المجتمعية.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن المشروع يقترح رفع عدد الأعضاء المطلوب لتأسيس حزب إلى 12 عضوًا يمثلون جميع جهات المملكة، على أن يكون من بينهم أربع نساء على الأقل. وأضاف أن المشروع يشترط أيضًا أن يكون عدد الأعضاء المؤسسين ألفي عضو على الأقل، مع تخصيص نسبة لا تقل عن الخمس للشباب والنساء.
وبالنسبة للإجراءات، أوضح لفتيت أن المشروع يقترح تمديد أجل إشعار السلطة الحكومية المعنية بالأعضاء المؤسسين إلى 45 يومًا، بدل 30 يومًا، نظرًا للزيادة المقترحة في عدد الأعضاء. كما أشار إلى أن المشروع ينص على توسيع قائمة الفئات الممنوعة من تأسيس الأحزاب لتشمل أطر وموظفي وزارة الداخلية. علاوة على ذلك، يسمح المشروع للأحزاب برفع قيمة الهبات والتبرعات، وإنشاء شركات تابعة لها للاستثمار في مجالات مرتبطة بالعمل الحزبي.
0 تعليقات الزوار