أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، باستصدار “قانون للأعمال الصغيرة” وتسريع تفعيل نظام التمويل والمواكبة الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز صمود ونمو وتحديث هذه الوحدات الإنتاجية.
ووفقًا لبلاغ المجلس، جاءت هذه التوصية بناءً على دراسة أعدت بطلب من مجلس المستشارين، سلطت الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه هذه المقاولات في النسيج الاقتصادي الوطني، ومساهمتها في توفير فرص العمل.
وأشارت الدراسة إلى التحديات التي تواجهها هذه المقاولات، واقتراح توصيات لتعزيز مكانتها كفاعل أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتعتبر هذه المقاولات، التي تمثل أكثر من 98% من مجموع المقاولات المهيكلة، حجر الزاوية في الاقتصاد الوطني.
ويوصي المجلس بتجميع آليات الدعم الموجهة للمقاولات الصغيرة في إطار معياري موحد، والإسراع بإصدار “قانون الأعمال الصغيرة”، بالإضافة إلى إسناد مهمة تتبع وتقييم السياسات العمومية لهيئة وطنية مستقلة. كما دعا المجلس إلى تنزيل آليات الدعم على المستوى الترابي، وإدماج تنمية المهارات المقاولاتية في المناهج التعليمية، وتعزيز الولوج إلى التمويل، بالإضافة إلى وضع خطة وطنية للمواكبة غير المالية.
0 تعليقات الزوار