أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن بروتوكول تعديل اتفاق مراكش المنشئ لمنظمة التجارة العالمية، والمتعلق بدعم الصيد، يكرس إلغاء الدعم الموجه للصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
كما أضاف بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا الاتفاق يشدد على إلغاء الدعم المقدم للصيد أو الأنشطة المرتبطة به، والتي تستهدف المخزون السمكي المستنزف.
وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أن هذه الجهود تهدف إلى الحفاظ على مستوى بيولوجي مستدام للثروة السمكية في المياه البحرية، سواء داخل نطاق الولاية القضائية للدول الأعضاء أو خارجها.
وأكد بايتاس أن تحقيق هذه الأهداف يتم عبر تدابير مبنية على الشفافية والإخطار، لتمكين الدول الأعضاء من تنفيذ التزاماتها الدولية في هذا الشأن بفعالية أكبر.
0 تعليقات الزوار