عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للتعليم عن رفضهما القاطع لقرار فرض رسوم تسجيل على الراغبين في متابعة دراستهم بنظام “التوقيت الميسر” بالجامعات العمومية، معتبرتين أن هذه الخطوة تمثل تراجعًا عن مكتسبات التعليم.
ووفقًا لبلاغ مشترك توصلت به “هسبريس”، اعتبرت المنظمتان أن القرار يمس بالحق الدستوري في الدراسة ويقصي فئات واسعة من أبناء الشعب، مؤكدتين أن فرض الرسوم يكرس منطق المتاجرة بالتعليم.
وأشار البلاغ إلى تعارض القرار مع الدستور المغربي، الذي يضمن الحق في تعليم ميسر وذي جودة، فضلًا عن مخالفته للقانون المنظم للتعليم العالي الذي ينص على مجانية المؤسسات الجامعية العمومية. كما لفت إلى أن القرار يتعارض مع الالتزامات الدولية للمغرب، وأهداف التنمية المستدامة.
ودعت المنظمتان الحكومة ووزير التعليم العالي إلى إلغاء القرارات التي تمس بمجانية التعليم، معلنتين عزمهما على مواصلة النضال للدفاع عن الحق في التعليم المجاني، مؤكدتين على أهميته كركيزة للعدالة الاجتماعية والتنمية.
0 تعليقات الزوار