احتضنت قاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية بجرسيف ندوة علمية وطنية ناقشت موضوع “أراضي الجماعات السلالية: الإطار القانوني، الإشكالات العملية، ورهانات التنمية”.
نظمت الندوة بمبادرة من محكمة الاستئناف بتازة وهيئة المحامين بتازة، وبالشراكة مع الكلية متعددة التخصصات بتازة، بهدف تعزيز التعاون العلمي بين الجهاز القضائي والجامعة.
أكد المشاركون في الجلسة الافتتاحية على أهمية موضوع العقار السلالي في ظل التوجهات الملكية السامية الرامية إلى تعبئة الرصيد العقاري كرافعة للتنمية. وتم التركيز على الرسالة الملكية لعام 2015 كمرجعية أساسية لتسريع تصفية الوضعية القانونية لأراضي الجموع.
تطرقت المداخلات إلى المستجدات القانونية التي جاءت بها القوانين ذات الصلة، مؤكدة على ضرورة تحديث طرق التدبير وضمان حقوق ذوي الاستحقاق، مع فتح المجال أمام الاستثمار والشراكات العقارية. وشملت أشغال الندوة جلستين علميتين، ناقشت الأولى الإشكالات المرتبطة بالتصرفات على العقار السلالي، فيما ركزت الثانية على الأمن القضائي وأثره على الاستثمار. وفي الختام، شدد المشاركون على أهمية تعزيز الحكامة في تدبير أراضي الجماعات السلالية، وضرورة تطوير آليات التنسيق بين مختلف المتدخلين.
0 تعليقات الزوار