أعلن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن تصويته ضد مشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبرًا أن الصيغة التي صادقت عليها الأغلبية “مخيبة للآمال” ولا تلبي تطلعات المواطنين والمقاولات.
كما أوضح الفريق أنه تقدم بعشرات التعديلات لتحسين المشروع، بما في ذلك زيادة ميزانيات التنمية الترابية، وتوسيع نطاقها ليشمل الشباب، والمياه، والكهرباء، والتطهير، بالإضافة إلى اقتراحات لضريبة الثروة، ودعم الشركات الصغيرة، وتحسين دخل المواطنين، إلا أن الحكومة رفضت هذه التعديلات معتمدة على أغلبيتها.
وسجل الفريق أن المشروع، على الرغم من بعض الإيجابيات، يتبع “نفس المقاربات” التي اعتبر أنها أدت إلى “فشل متعدد الأبعاد” في السنوات الأربع الماضية، بما في ذلك عدم الوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي.
وانتقد الفريق غياب إجراءات لتحقيق إقلاع اقتصادي، والعدالة الجبائية، وتشجيع الاستثمار، ومعالجة البطالة، والهدر المدرسي، وإصلاح التقاعد، ومواجهة الغلاء، وإدماج الأسر الفقيرة. وأكد الفريق أن المشروع يفتقر إلى “الجرأة السياسية” معلنًا استمراره في “النضال المؤسساتي” لإبراز بديل تقدمي.
0 تعليقات الزوار