أثارت الرسوم الجديدة المفروضة على الموظفين الراغبين في مواصلة دراساتهم العليا بالمغرب جدلاً واسعًا حول مستقبل التعليم العمومي، بعد أن قررت بعض الجامعات تطبيق رسوم تتراوح بين 6 آلاف و17 ألف درهم.
كما أثارت هذه الخطوة استياءً واسعًا في أوساط الموظفين والطلبة والأساتذة الباحثين، الذين اعتبروها مساسًا بمبدأ مجانية التعليم وتهديدًا لحقهم في متابعة التكوين الأكاديمي.
في السياق ذاته، يرى متابعون للشأن التعليمي أن هذه الرسوم فُرضت دون سند قانوني واضح، ودون مراعاة للظروف الاجتماعية للموظفين ذوي الدخل المحدود، الذين يجدون أنفسهم أمام أعباء مالية كبيرة. وعبّر خبراء عن قلقهم من تحول الجامعة العمومية إلى فضاء تجاري بدل دورها كرافعة للمعرفة.
وطالب المتضررون والفاعلون التربويون الحكومة ووزارة التعليم العالي بالتدخل العاجل لإلغاء هذه الرسوم أو وضع آليات دعم فعالة، إلى جانب إصدار إطار تنظيمي يمنع تكرار مثل هذه القرارات.
0 تعليقات الزوار