انطلقت بمراكش، يوم الجمعة 14 نونبر الجاري، أشغال دورة تكوينية حول “الحماية الجنائية للثروة المائية”، تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الأستاذ خالد كردودي.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوكيل العام أن الماء يمثل ثروة حيوية تتطلب حماية صارمة، مشيراً إلى أهمية القانون 36-15 المتعلق بالماء، الذي يعزز الإطار القانوني لحماية الموارد المائية.
وأوضح كردودي أن القانون الجديد يشدد الرقابة على استغلال الموارد المائية السطحية والجوفية، ويحمي الملك العمومي المائي من التلوث والاستنزاف، معززاً دور الوكالات المائية. وأبرز أن القانون يهدف إلى تحقيق الأمن المائي للأجيال القادمة من خلال حكامة رشيدة وانخراط جماعي.
كما تناول الوكيل العام دور شرطة المياه كجهاز رقابي، مشيراً إلى مهامها الرقابية والإجرائية في حماية الموارد المائية وضبط الاستغلال غير القانوني، بالإضافة إلى صلاحياتها في توقيف الأشغال وحجز المعدات في حالات التلبس. وختم بالإشارة إلى العقوبات الصارمة التي ينص عليها قانون الماء، بما في ذلك الغرامات وسحب التراخيص، مع التأكيد على دور شرطة المياه في تطبيق السياسات العمومية.
0 تعليقات الزوار