كشف دفاع مالك “قصر بوسكورة” عن تفاصيل جديدة في قضية هدم القصر، متهماً السلطات بالشطط في استعمال السلطة والتحريض على السرقة، وذلك خلال ندوة صحفية.
وجاءت هذه التصريحات، التي أدلى بها المحامي محمد كفيل، في سياق تصاعد الجدل حول أسباب وملابسات عملية الهدم التي طالت القصر بمنطقة بوسكورة.
وأوضح المحامي أن موكله تعرض لضرر بالغ نتيجة الهدم، إضافة إلى انتشار فوضى أدت إلى نهب ممتلكات القصر، واتهم أحد أعوان السلطة بإخبار اللصوص بوجود مواد قابلة للنهب. كما أكد أن موكله حصل على رخص بناء رسمية سنة 2021، وأن عملية الهدم تمت دون احترام الإجراءات القانونية اللازمة.
ويستعد الدفاع لتقديم ملف كامل للقضاء، معتمداً على أدلة تثبت عدم قانونية الإجراءات المتخذة، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالموكل.
0 تعليقات الزوار