في خطوة تهدف إلى توحيد تدبير الأبحاث الجنائية، أصدرت رئاسة النيابة العامة منشورا موجها إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، يوضح آليات إصدار وإلغاء مذكرات البحث وفقا لمستجدات القانون 03.23.
ويهدف المنشور إلى تحقيق مزيد من الشفافية وتجنب التعسف في إصدار وتمديد مذكرات البحث، التي كانت تثير إشكالات متعددة.
وأكد المنشور أنه لم يعد بالإمكان نشر مذكرة البحث إلا بأمر صريح من قاضي النيابة العامة، ويشترط أن تكون الأفعال موضوع البحث جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، أو تنفيذا لمقرر قضائي يقضي بعقوبة سالبة للحرية أو بالإكراه البدني.
وحدد المنشور حالات إلغاء مذكرات البحث، وتشمل إلقاء القبض على الشخص المطلوب، أو تقادم الجريمة أو العقوبة، مع إلزام النيابة العامة بإشعار مصالح الشرطة القضائية بذلك.
0 تعليقات الزوار