لم يتضمن النص النهائي لمشروع اتفاق “كوب 30” المقرر عرضه للتصويت، اليوم السبت، في مدينة بيليم، أي إشارة صريحة إلى الوقود الأحفوري، على الرغم من تركيز عدد من الوفود على هذا الملف.
هذا المشروع، الذي يقع في ثماني صفحات، هو نتاج مفاوضات جرت على هامش البرنامج الرسمي، ويتطلب موافقة بالإجماع في الجلسة العامة. وغياب كلمة “أحفوري” يمثل، وفقًا لبعض المراقبين، تراجعًا مقارنة بالالتزامات التي اعتمدت في مؤتمرات “كوب” السابقة.
كما لا يتضمن النص اقتراحًا بدعم من عدة دول، يقضي بتقديم موعد مراجعة المساهمات المحددة وطنيًا (NDC)، وهي التزامات كل دولة بخفض الانبعاثات. وتعتبر هذه المساهمات غير كافية للحفاظ على هدف الحد من الاحترار عند 1.5 درجة مئوية، ومن المفترض ألا تتم إعادة تقييمها إلا في عام 2030، وهو موعد سعى بعض المشاركين إلى تقديمه.
فيما يتعلق بالتمويل المناخي، يتضمن مشروع القرار مسارًا مدته عامان لتنفيذ المادة 9.1 من اتفاق باريس، المتعلقة بالدعم المالي من الدول المتقدمة للدول النامية. كما يشير النص إلى المباحثات المشتركة بين رئاستي “كوب” البرازيلية والأذربيجانية بشأن رفع الهدف العالمي للتمويل المناخي إلى 1300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، مقابل 300 مليار دولار حاليًا. وبالنسبة للتكيف، يدعو المشروع إلى مضاعفة التمويلات المخصصة ثلاث مرات، من 40 إلى 120 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض نص منفصل للتصويت يخص الهدف العالمي للتكيف (GGA). وتقلصت النسخة المقدمة عدد مؤشرات قياس التقدم من 100 إلى 59، استجابة لطلب الدول النامية. وتشمل المجالات المعنية الصحة، ومعالجة المياه، والزراعة، وقطاعات أخرى ذات أولوية لتعزيز القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية.
0 تعليقات الزوار