نفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الثلاثاء، صحة الادعاءات المتداولة حول اعتقال المحامي محمد زيان، مؤكدة أن استمرار اعتقاله قانوني ولا علاقة له بادعاءات “الاعتقال التحكمي”.
وجاء هذا التوضيح في بلاغ رسمي للنيابة العامة، رداً على بلاغ منسوب لعائلة زيان يفيد بـ”إضرابه عن الطعام” و”اعتقاله تحكمياً” منذ 21 نونبر 2025، وهو تاريخ انتهاء العقوبة الحبسية الصادرة بحقه في القضية الأولى حسب البلاغ.
وأوضح البلاغ أن زيان محكوم في قضيتين منفصلتين، وأن استمرار اعتقاله يرجع إلى كونه رهن الاعتقال الاحتياطي في قضية ثانية لم يصدر فيها حكم نهائي بعد. وأشار إلى أن القضية الأولى صدر بشأنها حكم نهائي يقضي بحبسه ثلاث سنوات، وبدأ تنفيذ العقوبة في 21 نونبر 2022. وفي القضية الثانية، أودع زيان السجن احتياطياً في 10 يناير 2024، وصدر حكم ابتدائي يقضي بحبسه ثلاث سنوات، ثم أيدته محكمة الاستئناف في 7 ماي 2025، إلا أن الحكم لا يزال مطعوناً فيه بالنقض.
وبين البلاغ أن دفاع زيان تقدم بطلب إلى محكمة الاستئناف بالرباط لإدماج العقوبتين، وتم تأجيل النظر فيه إلى 26 نونبر 2025. وشددت النيابة العامة على أن استمرار اعتقال زيان لا يتسم بأي تحكم، مؤكدة حرصها على التطبيق السليم للقانون.
0 تعليقات الزوار