وهبي: وزارة المالية تطلب مراقبة مالية لمكاتب الترجمة

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة عمومية لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، عن طلب وزارة الاقتصاد والمالية مراقبة مكاتب الترجمة ماليًا.

وخصصت الجلسة لدراسة النصوص التشريعية والتصويت عليها.

وأوضح وهبي أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الحكامة وتأمين شفافية المهن القانونية وشبه القانونية.

وأكد الوزير أن المراقبة المالية لن تمس باستقلالية المترجمين، بل تهدف إلى التأكد من التزامهم بالواجبات الجبائية والمالية، نظرًا لكونهم يقدمون خدمة عمومية مكملة لعمل القضاء والإدارة.