أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الإطار القانوني للتعويضات عن حوادث السير في المغرب لم يشهد أي تغيير جوهري منذ الثمانينات، مما يستدعي معالجة عاجلة.
وأوضح الوزير خلال جلسة عمومية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء أن استمرار العمل بنصوص قانونية قديمة يؤثر سلبًا على المنظومة القضائية وحقوق المتضررين.
وأشار وهبي إلى أن تطور حجم حركة السير وتزايد عدد المركبات وتغير طبيعة الأضرار يستلزم تحديث التشريع الحالي لضمان تعويضات عادلة ومناسبة للواقع.
وأضاف أن التقادم القانوني يتسبب في تباين الاجتهادات القضائية وصعوبات في تقدير قيمة الضرر، مما يؤثر على سرعة الفصل في الملفات ويزيد من التوتر في المحاكم.

0 تعليقات الزوار