كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن التعويض المخصص في حالة الوفاة الناتجة عن حوادث السير في المغرب لا يتجاوز 14 ألف درهم حاليًا.
ووفقًا لتصريحات الوزير، فإن هذا المبلغ هو الرقم المعتمد في القانون المنظم للتعويضات منذ عام 1984، دون أي مراجعة تذكر.
وأوضح وهبي، خلال تقديمه لمشروع قانون جديد أمام البرلمان، أن استمرار العمل بهذه التعويضات يعكس تقادم المنظومة القانونية، وأن المبلغ الحالي لا يعكس حجم المأساة التي تعاني منها أسر الضحايا، ولا يساعد على مواجهة التبعات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الوزير أن الحكومة قدمت مشروع قانون يهدف إلى رفع قيمة التعويضات لتنسجم مع الواقع الحالي وتضمن حماية أفضل لحقوق المتضررين.
0 تعليقات الزوار