أصدرت الأمانة العامة للأمم المتحدة النص الرسمي للقرار 2797 بشأن الصحراء المغربية، مؤكدةً على مسؤولية الجزائر كطرف فاعل في النزاع.
وجاء هذا الإعلان بعد تأخير غير مسبوق في نشر القرار، بسبب اعتراض الجزائر على ترجمة مصطلح “الأطراف” الوارد في الوثيقة الأصلية.
تسببت محاولات الجزائر في تعطيل نشر القرار لمدة 24 يومًا، مما أثار انتقادات واسعة وتساؤلات حول دوافعها، وسعيها لتحريف مضمون القرار.
بعد هذا التعطيل، أقر مجلس الأمن، عبر نشره القرار بست لغات رسمية، بوجود أربعة أطراف فاعلة في العملية السياسية، بما في ذلك الجزائر كطرف رئيسي في النزاع، مما يضع حدًا للمحاولات الجزائرية لتغيير الإطار المحدد من قبل مجلس الأمن.
0 تعليقات الزوار