كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، عن تفعيل المسطرة القضائية ضد أزيد من 16 جمعية، وذلك على خلفية اختلالات في تدبير الدعم العمومي الموجه للمشاريع الاجتماعية.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضحت الوزيرة أن الوزارة دعمت 370 مشروعًا جمعويًا بين عامي 2022 و2025 بميزانية بلغت نحو 143 مليون درهم.
كما أشارت بنيحيى إلى أن هذه المشاريع تخضع لعمليات افتحاص دقيقة تشرف عليها المفتشية العامة للوزارة بتعاون مع مفتشية التعاون الوطني.
وأضافت الوزيرة أنه تم توجيه 11 إنذارًا إلى جمعيات أخرى، وتعيين لجان إدارية لتصحيح الأوضاع في أربع مؤسسات اجتماعية، بالإضافة إلى فسخ اتفاقيات شراكة مع ثلاث جمعيات، ومطالبة جمعية واحدة بإرجاع الدعم المالي.
وأكدت بنيحيى عزم الوزارة على متابعة صرف الدعم العمومي، مشددة على عدم التسامح مع أي استغلال للمنح الموجهة للفئات الهشة.
0 تعليقات الزوار