أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، على أهمية الإصلاحات التشريعية لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن روح المسؤولية والرغبة الجماعية تسم التحضير للاستحقاقات.
وخلال تقديمه الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، أوضح لفتيت أن المقاربة التشاورية طبعت لقاءات مع الأحزاب السياسية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وذلك لدراسة القضايا الأساسية المتعلقة بالإطار العام للانتخابات.
وتشمل هذه الإصلاحات مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بمجلس النواب والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى قانون يتعلق باللوائح الانتخابية، وعملية الاستفتاء، واستعمال وسائل الإعلام خلال الحملات الانتخابية.
وفي سياق متصل، أكد الوزير على ضرورة ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتخليق الحياة السياسية، وتوفير شروط التنافس الشريف بين الأحزاب، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لصرف الدعم السنوي للأحزاب السياسية المستوفية للشروط، مع تحسيسها بضرورة تسوية وضعيتها تجاه الخزينة العامة.
0 تعليقات الزوار