جرى في بروكسيل، الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد العالي للقضاء في المغرب والمعهد البلجيكي للتكوين القضائي، بهدف تعزيز التعاون المؤسساتي في مجال التكوين القضائي.
وقع المذكرة كل من المدير العام للمعهد العالي للقضاء، عبد الحنين التوزاني، ومدير معهد التكوين القضائي البلجيكي، راف فان رانسباك، بحضور سفير المغرب ببلجيكا ولوكسمبورغ، محمد عامر، وشخصيات قضائية أخرى.
تجسد المذكرة التزام المؤسستين بتطوير تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في التكوين القضائي، في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين. وتشمل مجالات الاتفاق تدبير مؤسسات التكوين القضائي، وحكامة التأطير، وتطوير البنيات البيداغوجية، وإعداد برامج مشتركة وتنظيم دورات تكوينية مستمرة للقضاة.
تنص المذكرة أيضًا على مواكبة التطورات العالمية في مجالات القانون وحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة المنظمة، وتطوير الحكامة والعدالة الرقمية، بما يسهم في تحديث المنظومتين القضائيتين بالبلدين، وتعزيز التواصل بين السلطات القضائية وتحسين أداء المؤسسات. أكد التوزاني أن الاتفاق يندرج في إطار انفتاح المؤسسات القضائية المغربية على الشراكات الدولية وتعزيز الروابط القضائية العالمية، مبرزًا متانة العلاقات المغربية البلجيكية. وأضاف أن الاتفاق سيمكن القضاة من تبادل الخبرات والممارسات الفضلى. من جهته، أعرب فان رانسباك عن ارتياحه للاتفاق، مشيراً إلى أنه يفتح آفاقاً جديدة لتكوينات مشتركة وتوسيع مجالات التعاون.
0 تعليقات الزوار