أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت استعداده لتقديم استقالته، خلال مناقشة القوانين الانتخابية، إذا ثبت أن مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب يخدم حزباً سياسياً بعينه أو يستهدف آخر.
كما شدد لفتيت على أن الهدف من التعديلات يكمن في حماية الانتخابات ومؤسسة البرلمان من الفساد، نافياً أن تكون وزارة الداخلية طرفاً أو خصماً لأي حزب.
وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أن الإشكال الحقيقي يكمن في غياب الثقة، مشيراً إلى أن بعض المقترحات المقدمة لحماية المترشحين قد تُسهم في حماية الفاسدين دون قصد.
ودعا لفتيت إلى تشديد الإجراءات المتعلقة بالأهلية الانتخابية، مؤكداً أن هذه المقتضيات تخضع لرقابة المحكمة الدستورية، مع رفض الوزارة لتعديلات هدفت إلى تخفيف القيود.
0 تعليقات الزوار