أثار إعلان ماليزيا عن حظر حسابات التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 16 عامًا جدلاً واسعًا في المغرب حول حماية القاصرين في الفضاء الرقمي، خاصة بعد أحداث الشغب الأخيرة التي شهدتها بعض المدن المغربية.
كما تستلهم ماليزيا تجربتها من دول رائدة مثل أستراليا، بهدف تطبيق قواعد أكثر صرامة للتحقق من العمر، والحد من تعرض الأطفال لمحتوى العنف والتنمر والتحديات الخطيرة المنتشرة على الإنترنت.
في المقابل، لم تعلن الحكومة المغربية عن مشروع مماثل حتى الآن، إلا أن الأحداث الأخيرة طرحت تساؤلات حول تأثير المحتوى الرقمي على سلوك المراهقين، خاصة جيل “Z”، وقدرة مواقع التواصل على تحويل الدعوات الافتراضية إلى تحركات عنيفة.
بالنسبة للحلول المقترحة، يرى الخبراء أن تطبيق قيود عمرية يتطلب قدرة الدولة على إلزام المنصات الدولية بآليات تحقق موثوقة، مع ضرورة الموازنة بين الحماية الرقمية وحقوق الوصول إلى المعلومات والحرية الرقمية. لذا، يُرجح أن يجمع المغرب بين التشريعات الوقائية وبرامج التوعية الرقمية في المدارس والأسر.
0 تعليقات الزوار