طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بالتعجيل بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح المتصرفين التربويين المقصيين من الترقيات.
في سؤال كتابي موجه إلى الوزير، أوضح رشيد حموني، رئيس الفريق التقدمي، أنه توصل بمطالب تدعو إلى “التعجيل بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية، الصادرة عن مختلف المحاكم الإدارية، لصالح المتصرفين التربويين المقصيين من الترقيات برسم سنوات 2021-2022-2023، والعمل على تسوية وضعياتهم الإدارية والمالية”.
وأضاف حموني أن هذه التسوية يجب أن تتم “بأثرها المالي والإداري”، وذلك “صوْنًا لحقهم في الترقية، وتكريسا لمبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه”، منبهاً إلى أن “تنفيذ هذه الأحكام يعتبر جانبا من جبر للضرر الذي لحق هذه الفئة من المتصرفين التربويين”.
وأشار رئيس الفريق البرلماني إلى أن حل هذا الملف العالق يعتبر أيضًا “تصحيحًا لخطأ تدبيري لهذا الملف، والذي أقرت به الوزارة في اتفاقها مع النقابات”، مسائلاً الوزير عن التدابير المتخذة في هذا الشأن.
0 تعليقات الزوار