يتواصل الجدل في مدينة تازة حول “الغرامات” المتعلقة بحقوق المؤلف، على الرغم من التوضيحات التي قدمها المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والتي أكدت قانونية الإجراءات المتخذة بحق المقاهي والمطاعم التي تستغل المصنفات الفنية دون ترخيص.
ووفقًا لمصادر، حررت لجنة “استعمال واستغلال المصنفات المحمية دون ترخيص” التابعة للمكتب ثلاثة محاضر جديدة، بلغت قيمة كل منها 9640 درهما، بعد معاينة تشغيل مقاهٍ لأغانٍ داخل محلاتها دون الحصول على الترخيص القانوني اللازم.
كما أثار أصحاب مقاهٍ أخرى ما وصفوه باختلالات في احتساب فترات الاستغلال، مطالبين بـ”الشفافية” في حملات المكتب، ونشر أسماء أصحاب الحقوق والإيصالات المالية الخاصة بالأداءات، بالإضافة إلى بيانات التحويلات المالية لصالح أصحاب الحقوق أو وكلائهم القانونيين.
في السياق ذاته، أصدر المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بيانًا رد فيه على ما وصفه بـ”المغالطات”، مؤكدًا أن المستحقات ليست غرامات، بل مستحقات قانونية يفرضها الاستغلال العمومي للمصنفات المحمية، مشيرًا إلى أن العملية ليست جديدة، بل تعود إلى فترة ما قبل الاستقلال.
0 تعليقات الزوار