صادق الكنيست الإسرائيلي على تمديد أمر يسمح للجيش وجهاز الأمن الداخلي باختراق كاميرات المراقبة لمدة عام، مما يثير قلقًا بشأن توسيع نطاق المراقبة الرقمية ليشمل الفلسطينيين ودولًا عربية.
ويمنح القرار، الذي تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن، صلاحيات واسعة للجيش والشاباك للتحكم في أنظمة الكاميرات وتعطيلها، وذلك بحجة “حماية سير العمليات” وتنفيذ “مهام أمنية”.
يحذر مختصون وحقوقيون من أن هذا التمكين يفتح الباب أمام انتهاك الخصوصية دون رقابة قضائية كافية، خاصة مع تكرار تمديد القانون.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تحذيرات دولية بشأن استخدام تقنيات المراقبة لقمع المعارضين، بالإضافة إلى تقارير عن تورط شركات إسرائيلية في بيع أدوات تجسس متطورة، مما يعكس توجهًا إسرائيليًا نحو تطبيع المراقبة الرقمية.
0 تعليقات الزوار