أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة عازمة على وضع حد للتجاوزات التي ترتكبها بعض شركات المناولة، مع التركيز على حقوق الشغيلة، وعلى رأسهم حراس الأمن الخاص.
كما أوضح الوزير، خلال مداخلة له بمجلس النواب، أن الممارسات السلبية في هذا القطاع تتطلب معالجة قانونية ومؤسساتية شاملة، بهدف ضمان احترام الحقوق الأساسية للأجراء وتحسين ظروف عملهم.
وأشار السكوري إلى التزام الحكومة بإصلاح مدونة الشغل بطريقة توازن بين حماية الأجراء وتشجيع الاستثمار، مؤكدا أن حراس الأمن الخاص يعتبرون من الفئات الأكثر هشاشة، نظرًا لطبيعة عقود العمل، وطول ساعات العمل، وضعف الأجور مقارنة بجهودهم.
وشدد الوزير على أن إصلاح المنظومة القانونية سيوجه لمعالجة هذه الاختلالات، ومراقبة التزام شركات المناولة بدفتر التحملات والشروط الاجتماعية المعمول بها.
0 تعليقات الزوار